الشروط وسياسة الخصوصية والإسترجاع
الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية والاسترجاع
نجم للحلول التقنية
توضح هذه الوثيقة الشروط والأحكام المنظمة للاستفادة من خدمات «نجم للحلول التقنية» واستخدام منصاتها وقنوات التواصل الرسمية معها. ويُعد استخدام خدماتنا أو طلبها موافقةً على هذه الشروط، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أولًا: التعريفات
- الشركة: نجم للحلول التقنية وجميع منصاتها وقنواتها الرسمية.
- العميل: كل شخص أو منشأة يطلب أو يستفيد من إحدى خدمات الشركة.
- الخدمة: أي خدمة تقنية أو رقمية أو استشارية أو تصميمية أو برمجية، أو خدمة تتعلق بتجهيز أو استخراج المستندات والشهادات والتسجيلات بحسب طبيعة الخدمة، أو أي خدمة أخرى يتم الاتفاق عليها مع العميل.
- قنوات التواصل الرسمية: الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل والحسابات والأرقام المعتمدة من الشركة.
ثانيًا: مسؤولية الشركة
- تلتزم الشركة بتنفيذ الخدمات المتفق عليها مع العميل وفق نطاق الخدمة والمتطلبات المحددة عند الطلب.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال أو التأخير أو المشكلات الناتجة بشكل حصري عن منصات أو جهات أو خدمات خارجية، متى لم يكن ذلك ناتجًا عن خطأ أو تقصير من الشركة.
- يتحمل العميل مسؤولية صحة واكتمال المعلومات والمستندات والبيانات التي يقدمها للشركة، وأي نتائج ناتجة عن معلومات غير صحيحة أو ناقصة.
- لا تضمن الشركة تحقيق نتائج مالية أو تجارية أو أرباح محددة من أي خدمة، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.
- لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تقليد المحتوى أو التصاميم أو المواد الخاصة بالشركة أو استخدامها تجاريًا دون الحصول على موافقة مسبقة.
ثالثًا: طلب الخدمة والإلغاء والاسترجاع
- يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذها، وفقًا لشروط الخدمة وطبيعتها.
- بعد بدء تنفيذ الخدمة، يتم النظر في طلبات الإلغاء أو الاسترجاع بحسب المرحلة التي وصلت إليها الخدمة والأعمال التي تم تنفيذها فعليًا.
- لا يُعد بدء تنفيذ الخدمة مانعًا من أي حق إلزامي للعميل يقرره النظام، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بوجود عيب أو عدم تنفيذ الخدمة وفق ما تم الاتفاق عليه.
- في حال تنفيذ الخدمة أو جزء منها بناءً على طلب العميل، يتم احتساب الأعمال المنفذة والتكاليف المستحقة وفق طبيعة الخدمة، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.
- قد تختلف إمكانية الإلغاء أو الاسترجاع بحسب طبيعة الخدمة، ويُوضح ذلك للعميل عند الحاجة قبل بدء التنفيذ.
رابعًا: حالات إلغاء أو إيقاف الطلب من الشركة
يجوز للشركة إيقاف أو إلغاء الطلب في الحالات التالية، مع معالجة المبالغ المدفوعة بحسب الأعمال المنفذة والحقوق النظامية:
- عدم استكمال العميل للبيانات أو المتطلبات اللازمة لتنفيذ الخدمة.
- تأخر العميل في تزويد الشركة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة بما يؤثر على تنفيذ الخدمة.
- عدم إتمام عملية الدفع أو وجود مشكلة في عملية السداد.
- استخدام الخدمة في أغراض مخالفة للأنظمة والقوانين.
- إساءة استخدام خدمات الشركة أو منصاتها أو توجيه إساءات أو تهديدات للعاملين بها.
- تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.
- أي حالة أخرى تمنع تنفيذ الخدمة بصورة نظامية أو فنية.
وفي حال ترتب على الإلغاء أعمال أو تكاليف تم تنفيذها فعليًا، تتم معالجة المبلغ وفق طبيعة الأعمال المنفذة والأنظمة المعمول بها.
خامسًا: الخدمات التقنية والرقمية
- تشمل الخدمات التقنية والرقمية، بحسب ما يتم الاتفاق عليه، تصميم وتطوير المتاجر، البرمجة، الدعم الفني، تحسين المتاجر، الربط مع الخدمات والمنصات الخارجية، والاستشارات والخدمات الرقمية الأخرى.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال أو التغييرات أو إيقاف الخدمات الناتجة عن منصات أو برامج أو مزودين خارجيين، متى كان السبب خارجًا عن سيطرة الشركة ولم يكن ناتجًا عن خطأ منها.
- إذا ثبت وجود خلل جوهري ناتج عن تنفيذ الشركة للخدمة، تعمل الشركة على معالجة الخلل أو تصحيحه وفق نطاق الخدمة وطبيعتها، دون الإخلال بأي حق مقرر للعميل بموجب النظام.
سادسًا: المستندات والشهادات والتسجيلات
قد تقدم الشركة خدمات تتعلق بتجهيز أو استخراج أو تقديم أو متابعة بعض المستندات والشهادات والتسجيلات بحسب طبيعة الخدمة.
وتقتصر مسؤولية الشركة على تنفيذ الإجراءات والخدمات المتفق عليها بناءً على البيانات والمستندات التي يقدمها العميل، ولا تضمن الشركة صدور موافقة أو إصدار مستند أو شهادة من جهة خارجية إذا كان القرار النهائي خاضعًا لتلك الجهة.
ويتحمل العميل مسؤولية صحة بياناته ومستنداته واستيفائه للشروط والمتطلبات الخاصة بالجهة المعنية.
سابعًا: الجهات والخدمات الخارجية
قد تعتمد بعض الخدمات على منصات أو برامج أو اشتراكات أو خدمات تقدمها جهات خارجية.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية توقف أو تغيير أو إلغاء أو تعديل شروط أي خدمة خارجية، كما لا تتحمل مسؤولية انتهاء الاشتراكات الخارجية بعد تسليمها للعميل، ما لم يتم الاتفاق على إدارتها أو تجديدها ضمن الخدمة.
وتبقى أي رسوم خاصة بالاشتراكات أو الخدمات الخارجية على العميل ما لم ينص عرض الخدمة على خلاف ذلك.
ثامنًا: تسليم الخدمة والحسابات والبيانات
- بعد إتمام وتسليم الخدمة أو بيانات الدخول أو الحسابات المتعلقة بها، تنتقل مسؤولية إدارة الحسابات والبيانات إلى العميل، بما في ذلك تغيير كلمات المرور وإعدادات الأمان.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية المشكلات أو فقدان البيانات الناتج بعد التسليم عن استخدام العميل أو تغييره للإعدادات أو منح صلاحيات الوصول لأطراف أخرى، ما لم يكن السبب راجعًا إلى خطأ أو تقصير من الشركة.
- يجب على العميل مراجعة الخدمة أو الملفات أو البيانات المسلمة له وإبلاغ الشركة بأي ملاحظات متعلقة بنطاق العمل خلال المدة المحددة للخدمة، دون أن يؤثر ذلك على أي حقوق نظامية مقررة له.
تاسعًا: تأخر العميل
يُعد العميل مسؤولًا عن أي تأخير ناتج عن عدم تزويد الشركة بالمعلومات أو المستندات أو الموافقات المطلوبة في الوقت المناسب، ويجوز أن يترتب على ذلك تمديد مدة تنفيذ الخدمة بما يتناسب مع مدة التأخير ومتطلبات التنفيذ.
عاشرًا: الملكية الفكرية والأعمال المنفذة
تظل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمواد والأدوات والقوالب والأنظمة والمحتوى المملوك للشركة محفوظة لها ما لم يتم الاتفاق كتابةً على نقلها أو منح العميل حقوقًا مختلفة.
أما الملفات أو التصاميم أو الأعمال التي يتم إنشاؤها خصيصًا للعميل، فتكون حقوق استخدامها وفق ما تم الاتفاق عليه في الخدمة أو العرض المقدم للعميل.
الحادي عشر: استخدام الأعمال في معرض أعمال الشركة
يجوز للشركة عرض بعض الأعمال التي نفذتها ضمن معرض أعمالها أو موادها التسويقية، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الكشف عن معلومات سرية أو بيانات شخصية أو معلومات تجارية غير معلنة تخص العميل.
ويجوز للعميل طلب عدم عرض مشروعه أو اسمه أو علامته التجارية، وتلتزم الشركة بهذا الطلب متى كان ممكنًا تطبيقه على المواد التي لم يتم نشرها بعد.
الثاني عشر: الخصوصية وحماية البيانات
تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء واستخدامها في حدود الأغراض المرتبطة بتقديم الخدمات وتشغيل المنصات والتواصل مع العميل والوفاء بالالتزامات النظامية.
وقد تشمل البيانات التي يتم جمعها، بحسب الخدمة، بيانات التواصل وبيانات الحساب والمعلومات التجارية والمستندات والبيانات اللازمة لتنفيذ الخدمة.
يجوز للشركة مشاركة البيانات بالقدر اللازم مع مزودي الخدمات أو الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخدمة، أو عندما يكون ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب الأنظمة المعمول بها.
تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لحماية البيانات من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به، وتحتفظ بها للمدة اللازمة للأغراض التي جُمعت من أجلها أو للمدة التي تتطلبها الالتزامات النظامية.
ويحق للعميل طلب الوصول إلى بياناته أو تصحيحها أو حذفها أو ممارسة الحقوق الأخرى المقررة له بموجب الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الحالات التي يتطلب فيها النظام الاحتفاظ بالبيانات.
الثالث عشر: التواصل مع العميل
تستخدم الشركة قنوات التواصل الرسمية للتواصل مع العميل بشأن الطلبات والخدمات والتحديثات والمتطلبات المتعلقة بتنفيذ الأعمال.
وقد يتم الاحتفاظ بسجلات المحادثات والمراسلات المتعلقة بالخدمات لأغراض تنظيم الطلبات، وتوثيق التعاملات، وتحسين جودة الخدمة، وحماية حقوق الأطراف.
ولا تُعد الرسائل التسويقية جزءًا من التواصل التشغيلي الضروري للخدمة، ويجوز للعميل إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية وفق الوسائل المتاحة لذلك.
الرابع عشر: القنوات الرسمية
جميع الطلبات والمراسلات التي تتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للشركة تخضع لهذه الشروط.
وتحتفظ الشركة بحقها في تنظيم وإدارة المحادثات والطلبات الواردة عبر قنواتها المختلفة وربطها بالطلب أو حساب العميل عند الحاجة إلى ذلك لتقديم الخدمة أو متابعة الطلب.
الخامس عشر: أيام العمل ومواعيد التنفيذ
تُحتسب مدد تنفيذ الخدمات وفق أيام العمل المعتمدة لدى الشركة، ويُستثنى منها ما تعلنه الشركة من إجازات أو عطلات رسمية، ما لم يتم الاتفاق مع العميل على مدة أو جدول مختلف.
ولا تشمل مدة التنفيذ أي فترة تأخير ناتجة عن العميل أو عن جهة أو منصة خارجية متى كان التأخير خارجًا عن سيطرة الشركة.
السادس عشر: اللغة
تُعد اللغة العربية اللغة المعتمدة لهذه الشروط، وفي حال وجود ترجمة لها إلى لغة أخرى، تكون النسخة العربية هي المرجع عند وجود اختلاف في المعنى، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.
السابع عشر: الالتزام بالأنظمة
تخضع هذه الشروط للأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يفسر أي بند فيها على أنه تنازل من العميل عن حق إلزامي مقرر له بموجب القانون.
وفي حال تعارض أي بند من هذه الشروط مع حكم قانوني إلزامي، يُطبق الحكم القانوني الإلزامي بالقدر اللازم، مع بقاء بقية الشروط سارية المفعول.